این مطلب بخشی از مصاحبه آقای طهماسب مظاهری با خبرگزاری فارس در تاریخ 18 اسفندماه 1392 است.

طهماسب مظاهری:

اما یک اختلاف دیدگاه با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که از همان سال اول دولت دوم شروع شد. اولین بحثی که در این زمینه مطرح شد، رابطه با بخشنامه بودجه بود که چالش وزارت اقتصاد با سازمان برنامه را رقم زد.
آقای ستاری فر پیش نویس بخشنامه بودجه را تهیه و برای اظهار نظر برای اعضای ستاد اقتصادی دولت فرستاد. ما در وزارت اقتصاد آن متن را در تطبیق با برنامه 5 ساله و طرح ساماندهی بررسی کردیم و برخی اصلاحات به صورت حاشیه نویسی پیشنهاد کردیم.
عمده تفاوت‌ها در زمینه مباحث مربوط به سقف هزینه ها و کسر بودجه بود. اختلاف اساسی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه حول سه محور بود:


1. وزارت اقتصاد تاکید داشت که هزینه های دولت باید در محدوده درآمد دولت باشد و اگر برای تحریک اقتصاد کشور و رونق فعالیت های دولت بخواهیم بیشتر از درآمدهایمان خرج کنیم، این کسری بودجه نباید از حد معین و محدودی که در دولت و مجلس تعیین می شود، فراتر رود. سازمان برنامه و بودجه نیاز دولت را مبنای هزینه های مورد نیاز می دانست.

2. موجودی حساب ذخیره ارزی نباید به ریال تبدیل و برای کمبود بودجه دولت مصرف شود اما سازمان برنامه با وجود اینکه حساب ذخیره ارزی تشکیل شده بود، هر چند ماه یک بار، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد انجام یک فعالیت جدید توسط دولت با استفاده و مصرف وجوه حساب ذخیره ارزی برای بودجه دولت را می داد.

3. مالیات بر درآمد باید عادلانه و از سود فعالان اقتصادی اخذ شود و افزایش درآمد مالیاتی متناسب با اصلاح قانون مالیات و اصلاح نظام مالیاتی حاصل شود و به دلیل نیاز خزانه دولت نباید به شیوه هایی از قبیل اخذ مالیات سهمیه ای و علی الراس بدون توجه به درآمد و سود واقعی مودیان متوسل شویم.

روال عمومی و قانونی پرداخت بودجه دولت ها این است که «کمیسیون تخصیص اعتبار» بین و با عضویت سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل می شود و متناسب با درآمدهای دولت، هزینه ها را معین می کند.

این کمیسیون در شرایط عادی هر 2 - 3 ماه یک بار تشکیل می شود. در شرایط سخت تر فاصله تشکیل کمیسیون کمتر می شود تا امکان تطبیق هزینه ها با درآمدها باشد. در دوران جنگ بنده در سازمان برنامه و بودجه خدمت می کردم و این کمیسیون به صورت هفتگی و برخی مواقع روزانه تشکیل می شد.

طوری شده بود که سازمان برنامه و بودجه تخصیص های پرداخت را بدون تشکیل کمیسیون تخصیص و بدون توجه به درآمدها به وزارت دارایی می فرستاد. ما هم در خزانه مشکل پرداخت پیدا می کردیم.

کار به جایی رسید که اواسط بهمن 82 آقای فاطمی زاده، معاون خزانه وزارت اقتصاد، که آدم خبره و صبوری است، از شدت فشار و تنش ناشی از تخصیص های خالی از وجه مریض شد و در بیمارستان بستری شد.

نکته جالب این بود که در ارسال این تخصیص ها، هزینه های ضروری از قبیل حقوق و عیدی کارمندان ارسال نمی شد و فرض بر این بود که وزارت اقتصاد ناچار است حقوق ها را بدهد. به عنوان مثال روز 29 اسفند ساعت 12 ظهر، وقتی همه تعطیل کرده بودند، برگه تخصیص عیدی کارکنان آموزش و پرورش استان تهران را فرستادند.

فارس: این یعنی چه؟

یعنی اینکه سازمان برنامه و بودجه فراموش کرده بود عیدی را تخصیص بدهد و داد آموزش و پرورشی ها درآمده بود و سازمان برنامه و بودجه هم گفته بود که ما تخصیص داده ایم و وزارت دارایی پرداخت نکرده.
ما حقوق ها را مخصوصا در اسفند سر وقت پرداخت می کردیم که دچار مشکل نشویم هر چه گشتیم چیزی پیدا نکردیم. معلوم شد که اشتباه کرده و تخصیص نداده اند و همان موقع برگه تخصیص را فرستادند ما هم با زحمت بانک ها را باز نگه داشتیم و از خزانه به حساب آنها واریز کردیم و آنها هم اعتبار را به حساب آموزش و پرورش واریز کردند.

آن زمان هنوز بانکداری الکترونیکی رواج پیدا نکرده بود. نتیجه این شد که کارکنان آموزش و پرورش تهران روز 5 فروردین عیدی خود را دریافت کردند و طبیعی است که بر آنها سخت گذشت.
این سختی‌ها به دولت هم منعکس می شد. من البته سعی می کردم ضمن اینکه حد تعادل را حفظ کنم و دعوا راه نیندازم، جلوی خطا‌کاری ها بایستم.

جالب است یک حسن تصادف را یادآوری کنم. در روزهای آخر سال 82 روال صدور تخصیص بدون کنترل موجودی خزانه، تشدید شده بود و در خصوص یافتن راه حلی بودیم که چگونه این مشکل را حل کنیم. آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی در دولت پیشنهاد داد که امسال تنخواه گردان خزانه را که باید در روز آخر سال تسویه کنیم، امسال استثنائا تسویه نکنید و از آن محل هزینه ها را پرداخت کنید. من گفتم این مقدور نیست.

از حدود 60 سال پیش که مرحوم داور خزانه وزارت دارائی را پایه گذاری کرد تا به امروز، هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاده که خزانه در انتهای سال تنخواه گردان خود را تسویه نکند.

با اوج گرفتن ارسال تخصیص بدون بررسی درآمد، گزارشی تهیه شد که نشان می داد تهیه، تدوین و اجرای بودجه باید در دست یک دستگاه واحد باشد. علت مشکل موجود این است که تهیه بودجه بر عهده سازمان برنامه و اجرا و پرداخت اعتبارات بر عهده خزانه وزارت دارایی است.
بر اساس آن به آقای خاتمی و عارف پیشنهاد دادم خزانه وزارت اقتصاد به سازمان برنامه منتقل شود. با این ترتیب مجموع فعالیت تصویب بودجه، تخصیص و پرداخت در یک سازمان و مدیریت واحد قرار می گیرد. حتی بخش هایی مثل جمع داری اموال دولت و دفتر سهام شرکت های دولتی نیز به آن سازمان منتقل شود. توضیح دادم که در اکثر کشورهای دنیا، وزارت دارایی یا وزارت خزانه داری داریم که متولی بودجه و امور مالی دولت است. حتی در برخی موارد گمرک و مالیات نیز در وزارت دارائی یا خزانه داری است. با این کار مسئولیت بودجه دولت بر عهده یک سازمان قدرتمند و در عین حال پاسخگو قرار می گیرد.
وزارت اقتصاد نیز به امور بازار سرمایه و بورس و سرمایه گذاری خارجی و اصلاح محیط کسب و کار و توسعه نظام بیمه ای می پردازد. بانک مرکزی کماکان مسئول امور بانکی و پولی خواهد بود.

پیشنهاد دادم که تا زمانی که این کار بررسی نهایی و قانون آن تصویب شود، بنده به آقای ستاری فر تفویض اختیار می کنم و به آقای فاطمی زاده، خزانه دار کل کشور ابلاغ می کنم که رئیس شما از این به بعد سازمان برنامه است.

این بحث مطرح بود که چنین کاری با مصوبه شورای عالی اداری قابل انجام است یا قانون مجلس را لازم دارد؟ شورای عالی اداری در برنامه 5 ساله اختیار گرفته بود که درخصوص ادغام، تفکیک و یا جابجائی تشکیلات و سازمان های مختلف تصمیم گیری کند.

به هر حال با مصوبه شورای اداری یا با لایحه قانونی به مجلس این کار شدنی بود. اما فرصت و حوصله برای انجام این کار فراهم نیامد. بعدها هم آقای احمدی نژاد سازمان برنامه را منحل کرد. اکنون هم در بحث احیای سازمان برنامه می توان این ایده را با عمق بیشتر بررسی و در صورت تایید مجلس به آن عمل کرد.

فارس: روابط با بانک مرکزی در دوران آقای خاتمی چطور بود؟

ارجاع مسئولیت تلفیق طرح ساماندهی از سوی آقای خاتمی به من، خوشایند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نبود و هیچ گاه تلخی آن را فراموش نکردند.

اما خدمتی بود که نتایج پرخیر و برکتی برای کشور داشت و امروز به شهادت آمار و ارقام رسمی، بهترین عملکرد اقتصادی سال های پس از انقلاب را رقم زد. تا قبل از تصویب نهایی طرح ساماندهی، بانک مرکزی نسبت به جریان کار خوشبین نبود.

اما بعد از جمع بندی نهایی، در تدوین برنامه های اجرایی، تعامل خوبی داشتیم و مباحث جدی و سازنده کارشناسی در هر مورد انجام می شد. از جمله اینکه از سال ها قبل اشکالی در خصوص سازماندهی شورای پول و اعتبار و شورای بورس وجود داشت. شورای پول و اعتبار با ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می‌شد. در مقابل شورای بورس با ریاست رئیس بانک مرکزی تشکیل می شد.

طبیعت کار مغایر با این ترتیبات بود. شورای بورس، رکن بازار سرمایه است که متولی آن وزارت اقتصاد است. شورای پول و اعتبار، رکن بازار پول است که متولی آن بانک مرکزی است.

پیشنهاد من درخصوص تغییر مقر این دو شورا مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفت و یک یادداشت مشترک به امضای من و دکتر نوربخش تهیه و به آقای خاتمی ارائه شد. ایشان نوشت انشاالله مبارک است و پس از آن با هماهنگی یکدیگر مراحل قانونی آن را طی کردیم و با تصویب مجلس شورای اسلامی هرکدام به جای درست خود منتقل شد.